مع أداء الدكتور كامل الطيب إدريس اليمين رئيسًا لمجلس الوزراء في السودان، تتجه الأنظار إلى التشكيلة الحكومية المرتقبة، لا باعتبارها مجرد هيكل إداري جديد، بل كمؤشر صريح على ما جرى خلف الكواليس من تفاهمات، ضغوط، وتحالفات داخلية وخارجية. وفي خضمّ هذا الترقب، تبرز مفارقة خطيرة: أيّ قرار في التشكيل الجديد قد يفتح جبهة جديدة من الصراع.
حكومة ترضي الخارج؟ خسارة الداخل!
من أكثر الاحتمالات المطروحة أن تُراعي التشكيلة المقبلة توازنات إقليمية أو دولية، لا سيما مع وجود محاور مؤثرة مثل الإمارات، مصر، السعودية، والولايات المتحدة. لكن هذا الخيار يضع الحكومة في مواجهة مع الشارع السوداني الذي بات أكثر وعيًا بمخاطر التبعية السياسية. حكومة تبدو "مصنوعة في الخارج" ستفقد سندها الشعبي بسرعة.
حصة الحركات المسلحة: سيف ذو حدين
استمرار الحركات المسلحة في الحصول على "حصة جوبا" يُنظر إليه بعين الريبة، سواء من الشارع أو من خصومها. فإن احتفظت بها، فُسّرت بأنها حكومة محاصصة، وإن أُقصيت، فقد نرى توترًا جديدًا قد يعيد النزاع المسلح إلى الواجهة.
التيار الإسلامي: الاستيعاب أم المواجهة؟
تقارب الحكومة مع التيار الإسلامي سيفقدها دعم قوى الثورة، بينما إقصاؤهم قد يُفجّر صدامًا مؤسسيًا، أو يدفع الإسلاميين إلى تخريب التجربة الجديدة من الداخل.
العسكر: الحاضر الغائب
مهما بدت الحكومة "مدنية"، فإن نفوذ الجيش، خصوصًا في الوزارات السيادية، سيبقى عاملاً حاسمًا. وستكون قدرة إدريس على التوازن مع المؤسسة العسكرية عنصرًا مصيريًا.
الخاتمة: هل ممكنة حكومة ترضي الجميع؟
التشكيل الجديد لن يكون مجرد إعلان إداري، بل مرآة لصراع القوى الحقيقي. وكل اسم وزاري سيُفهم كإشارة تحالف أو مواجهة. فهل يمكن للدكتور كامل إدريس أن يُرضي كل الأطراف دون خسارة الجميع؟
